سياسة تضارب المصالح

أحكام عامة

يجب على جميع المؤلفين والمراجعين وأعضاء هيئة التحرير الإفصاح عن أي ارتباط يُشكّل تضاربًا في المصالح المتعلقة بالمقالات المقدمة للنشر في مجلة المجمع الجزائري للغة العربية.

يشمل تضارب المصالح أي علاقة مالية أو ارتباط يؤثران في الموضوعية أو النزاهة أو تفسير المنشور، ومن أمثلة ذلك العلاقات مع شركات ترتبط منتجاتها أو خدماتها بموضوع المقال. وتشمل هذه العلاقات: التوظيف أو ملكية الأسهم أو صناديق الاستثمار، أو العضوية في مجلس استشاري دائم أو لجنة أو عضوية مجلس إدارة أو الارتباط العلني مع الشركة أو منتجاتها. كما تشمل مجالات أخرى لتضارب المصالح: تلقي أتعاب استشارية، أو تقديم طلبات براءات اختراع، أو العمل كمتحدث بأجر، أو تقديم خدمات مقابل مكافآت. ومن الأمثلة الأخرى: وجود علاقة سابقة أو حالية كمشرف على أطروحة أو كطالب، أو وجود علاقة عائلية.

عندما يفصح المؤلف أو المحرر عن تضارب في المصالح تُدرج ملاحظة في الهامش تصف طبيعة هذا التضارب ضمن المقال المنشور.

سياسة تضارب المصالح: المؤلّفون

عندما يقدّم المؤلفون مقالاتهم يتعيّن عليهم الإفصاح عن أي تضارب في المصالح والإشارة إلى جميع مصادر التمويل الداعمة للبحث. ويجب تضمين هذه المعلومات في قسم الشكر ضمن المقال. كما يجب على المؤلف المسؤول عن المراسلة التأكد من أنه تم التأكد من جميع المؤلفين حول وجود أي تضارب في المصالح. ويُستبعد المتعاونون الحديثون، أي من شارك مع المؤلف في كتابة مقال أو شارك معه في مشروع ممول خلال الـ48 شهرًا الماضية، من تولّي مهام التحرير أو المراجعة (التحكيم).

سياسة تضارب المصالح: المراجعون والمحرّرون

يُطلب من المراجعين والمحرّرين التنحّي عن معالجة أي ورقة بحثية إذا كان تضارب المصالح يمنعهم من إصدار حكم علمي نزيه. لا يجوز للمراجع قبول مراجعة مقال إذا لم يكن قادرًا على إجراء المراجعة بموضوعية، وفي حال وجود تضارب للمصالح وتَمَسَّكَ المراجع/المحرر بقدرته على التقييم المحايد، فينبغي عليه الإفصاح للمجلة عن طبيعة التضارب. ولا يتولى رئيس التحرير اتخاذ القرارات التحريرية بشأن المقالات التي تم تكليفه بها أو طلبها بنفسه.

تضارب المصالح المحتمل لدى المراجعين

سيتضمّن خطاب الدعوة للمحكّمين الفقرة الآتية:
"إذا كنت تعرف أو تظن أنك تعرف هوية المؤلف، وإذا شعرت بوجود أي تضارب محتمل في المصالح نتيجة علاقتك بالمؤلف (مثل الصداقة الوثيقة أو الخلاف/الخصومة) أو لأي سبب آخر، فيرجى الإفصاح عنه. بقبولك هذه الدعوة، فإنك تُقرّ بعدم وجود تضارب محتمل في المصالح."
ويكون المبدأ العام هو عدم تكليف المحكّم في حال وجود تضارب، غير أن لهيئة التحرير صلاحية تقديرية بعد التشاور فيما بين أعضائها.

تقديم  ـمقال من محرّر

عند تقديم محرّر لـمقال، يتولّى أحد المحرّرين الآخرين ممن لا تربطه به علاقة تضارب مصالح أو لا يعمل في نفس المؤسسة مسؤولية معالجة المقال واختيار المراجعين، واتخاذ جميع القرارات المتعلقة به.

تقديم مقال من مؤلف يعمل في المؤسسة التي يعمل فيها أحد المحرّرين

إذا قُدّم مقال من مؤلف يعمل في مؤسسة يعمل فيها أحد المحرّرين، فسيُعهد بمعالجته إلى محرّر آخر لا توجد لديه علاقة تضارب مصالح، ويتولى المحرّر الآخر مسؤولية معالجة المقال واختيار المراجعين، واتخاذ جميع القرارات المتعلقة به.

تقديم مقال من أحد أقارب المحرّرين أو من مؤلف تربطه به علاقة قد تُثير شبهة التحيّز

إذا قُدّم مقال من أحد أفراد أسرة محرّر ما، أو من مؤلف تربطه به علاقة قد تُثير شبهة التحيّز (مثل الصداقة الوثيقة أو الخصومة)، فستُسند إلى محرر آخر مسؤولية معالجة المقال واختيار المراجعين، واتخاذ جميع القرارات المتعلقة به.  وفي حال وجود شك، يتشاور المحرّرون مع رئيس تحرير المجلة.

تحتفظ مجلة المجمع الجزائري للغة العربية بحقها في نشر تصحيح يكشف عن تضارب (أو تضاربات) المصالح المتعلقة بمقال منشور سابقًا. قد يتعرض المؤلفون أو المحكمون أو المحررون الذين يتعمدون أو عمدًا عدم الكشف عن تضارب المصالح لعقوبات، بما في ذلك المنع من النشر في مجلة المجمع الجزائري للغة العربية لفترة زمنية.

تنطبق هذه السياسة على جميع المواد المنشورة في مجلة المجمع الجزائري للغة العربية.